تقدم وزير العدل اللبناني «أشرف ريفي»، باستقالته من منصبه، على خلفية قضية الوزير اللبناني «ميشال سماحة»، ودعا الحكومة للاستقالة، وتقديم الاعتذار للسعودية.

وفي بيانه، اتهم «ريفي» حزب الله بتدمير علاقة بيروت بالسعودية والعرب، قائلا إن ممارسات «دويلة حزب الله وحلفائه لم تعد مقبولة».

وقال: «اليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي».

وأضاف الذي قدم ملف «ميشال سماحة»، إلى المحكمة الجنائية الدولية، قبل أيام، بعد تعذر نقله إلى المجلس العدلي اللبناني أن «ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله إلى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف إلى المجلس العدلي».

وتابع: «بغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي أن هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته إلى جثة هامدة».

واستطرد «ريفي»: «لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، أن أتوجه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها».

وكانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قررت بالإجماع في يناير 4 يناير/كانون الثاني الماضي، إخلاء سبيل الوزير السابق «ميشال سماحة» بكفالة مالية بلغت 150 مليون ليرة (100 ألف دولار أمريكي).

وعلى الرغم من موقف النيابة العامة الذي رفض إخلاء سبيل «سماحة»، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيل «سماحة» بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة.

القرار وبالنظر لطبيعة الاتهامات الموجهة لسماحة لم يصل إلى حد حرمانه من حقوقه المدنية، فاكتفى قرار إخلاء السبيل بمنعه من السفر لمدة سنة، والإدلاء بأي تصريحات إعلامية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحاكم القضاء العسكري «سماحة» الذي أوقف في أغسطس 2012، بتهمة «التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه، لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين»، على الحدود بين سوريا ولبنان.

إلى ذلك، فند «ريفي» في البيان ممارسات «حزب الله»، قائلا: «لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها إلى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها».

وأضاف: «في هذا الإطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الاساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران».

وتابع: «المؤسف أن أحدا من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الأصدقاء إليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية».

وأختتم: «أنني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، أعلن رفضي التام لهذه الإساءة، وأطالب الحكومة بالحد الأدنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله».

وكانت السعودية، قررت الجمعة، إيقاف مساعداتها للبنان، والتي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، متمثلة في ثلاثة مليارات دولار لتسليح الجيش في صفقة مع فرنسا، ومليار دولار مقررة لقوى الأمن الداخلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

فيما قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني «تمام سلام»، «إننا ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أولا وأخيرا شأنا سياديا تقرره المملكة العربية السعودية وفق ما تراه مناسبا، على رغم أننا ما كنا نريد أن تصل الأمور إلى ما يخالف طبيعة العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي نحرص على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة، ونسعى دائما لتنزيهها عن الشوائب».