قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، إن السلطات المصرية هدمت مساكن 3200 أسرة في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق) وهجرت آلاف المواطنين، خارقة بذلك القانون الدولي، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضا.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها على الإنترنت، تحت عنوان «ابحثوا عن وطن آخر»، أن الأسر التي هجرت من مساكنها لم تعط إنذارات كافية ولم تعوض ولم تمنح سكنا مؤقتا.

وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية «أخفقت في مراعاة تدابير الحماية الواردة في القانون الدولي للسكان الذين يواجهون عمليات إخلاء قسري، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب من خلال انعدام التناسب في تدمير آلاف المنازل، في جهودها لإغلاق أنفاق التهريب».

وتساءلت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة عن سبب عدم استخدام الجيش المصري للتقنيات المتوفرة للاستدلال على أماكن الأنفاق مع غزة وتدميرها.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب، على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلا من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة».

ووفق المنظمة فإنه، «بموجب تحليل الصور التي التقطتها الاقمار الاصطناعية والاشرطة المصورة ومقابلات مع سكان محليين، تبين أن الجيش هدم بالفعل كل المباني وجرف كل الاراضي الزراعية التي تقع في منطقة يبلغ عرضها كيلومتر واحد على الحدود مع قطاع غزة في شمال سيناء باستخدام المتفجرات غير المسيطر عليها والمعدات والجرافات، كما هدم الجيش عشرات المباني التي تقع على مسافة تجاوز الكيلومتر الواحد من الحدود».

وتابعت المنظمة أن «السلطات المصرية قدمت للسكان النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، وقدمت تعويضات كانت غالبا غير كافية عن منازلهم المدمرة ـ ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية ـ ولم توفر سبلا فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض، وكل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسرا والمبينة في اتفاقيات أممية وأفريقية دخلت مصر طرفاً فيها، وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضاً».

يذكر أن الجيش المصري يقوم بهدم المباني على طول حدود مصر مع قطاع غزة من أجل خلق «منطقة عازلة» وإغلاق الأنفاق مع قطاع غزة.

وبدأت حملة الهدم المصرية عام 2013 عقب موجة من الهجمات في المنطقة نفذها مسلحون.

يشار إلى أن المسلحين في شمال سيناء صعدوا وتيرة هجماتهم في المنطقة بعد أن انقلب الجيش في يوليو/تموز على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وقتل منذ ذلك الحين أكثر من 3600 شخص في أعمال عنف وهجمات بينهمظ مدنيون وعناصر أمن ومسلحون، حسبما نقلت المنظمة عن تقارير إعلامية وبيانات اصدرتها الحكومة المصرية.

وأعلنت الحكومة المصرية الجديدة، مساء أمس الإثنين، عن استراتجية جديدة شاملة للتعامل مع ما أسمته «الإرهاب» في محافظة شمال سيناء، مع تأكيدها على المضي قدما في تنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود وتعويض أصحابها المتضررين.