الخليج الجديد

أكد الشيخ «حمدان بن زايد آل نهيان»، ممثل الحاكم الإماراتي في المنطقة الغربية، أن الدعم الذي تتلقاه القوات المسلحة بقيادة الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أتاح لها الحصول على ما وصفه بـ«أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة في العالم التي تمكنها من القيام بدورها مدافعة عن الوطن ومساندة للسلام».

وأشار أن قوات الإمارات المسلحة أصبحت في طليعة مؤسسات الدولة، وفي مصاف الجيوش الحديثة، بفضل وضوح التوجيهات الاستراتيجية في مجالات التطوير المختلفة، خاصة في مجال التنظيم والتسليح والتدريب والقوى البشرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لقاعدة «ليوا» الجوية الأربعاء الماضي، وكان في استقباله كل من الفريق الركن «حمد محمد ثاني الرميثي»، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء ركن طيار «إبراهيم ناصر العلوي»، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

يأتي هذا تزامنا مع انتهاء مهلة تسجيل الذكور والإناث المتطوعين في الالتحاق بالخدمة الوطنية الإماراتية بشكل اختياري، التي انتهت الخميس الماضي، بعد أسبوع من استقبال طلبات الالتحاق في الخدمة الوطنية والاحتياطية.

ورغم تلك الخطوات والبيانات المشيدة بالقوة العسكرية الوطنية لدولة الإمارات، غير أنها لم تغنها عن تكليف شركات أمريكية مختصة بحماية مراكز ومقارها الحيوية في الداخل. حيث ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير سابق لها أن حكومة الإمارات العربية المتحدة استخدمت مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية الامريكية المثيرة للجدل، والتي ارتكبت انتهاكات وعمليات قتل مدنيين في العراق، لتشكيل قوة سرية من 800 مقاتل أجنبي لحمايتها مما وصفته الدولة بـ «هجمات إرهابية» ومواجهة «التهديد الإيراني»، كما تساهم بالطبع في قمع الانتفاضات الشعبية الداخلية.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول لها أن «عدد من المرتزقة الكولومبيين الذين دخلوا البلاد في 2011 كعمال بناء، تم نقلهم من المطار في باص خاص الى معسكر في الصحراء، وهم جزء من قوة مرتزقة تعمل حسب المصادر الاماراتية واستأجرتهم الشركة التي يديرها الملياردير الأمريكي اريك برينس بميزانية 529 مليون دولار امريكي»، وكان «برينس» قد انتقل الى الامارات بعد ان واجهت عملياته مصاعب قانونية كبيرة في الولايات المتحدة.

وتم استئجار المعسكر من ولي عهد امارة ابو ظبي من اجل إعداد كتيبة مكونة من 800 مرتزق يعملون لصالح الامارات، وجاء تشكيل الكتيبة من أجل القيام بمهام خاصة في داخل البلاد وخارجها وحماية منشآت النفط في ابو ظبي وحراسة ناطحات السحاب والتعامل مع التحركات وبوادر الثورات الداخلية.

وبحسب الصحيفة فحكام الامارات الذين ينظرون الى عدم قدرة جيشهم يأملون أن يكونوا قادرين على تحدي الخطر الاقليمي عليهم بما في ذلك من أصداء ثورات الربيع العربي على الداخل الإماراتي.

وفي وثيقة من تسريبات «ويكيليكس»، يعود تاريخها إلي 24 يناير/كانون الثاني 2007،  تحدث ولي عهد أبو ظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان» بحديث يدل على عدم ثقته بالجيش وقوات الأمن وولائهم لآل نهيان، وهو ما يُفسر تلك الصفقات المعتمدة على شركات التأمين الأجنبية في حماية مقار الدولة.

إلا أن الميزانية الضخمة التي تخصصها الإمارات المتحدة في جانب التسليح العسكري، يشوبها العديد من الاستفهامات حول جدواها وأهميتها، ويعتبر البعض أن تلك الأرقام المهولة التي يتم إنفاقها على التسليح الذي يتم تطوير ترسنته دون استفادة تُذكر، ويرى آخرون أنها لا تعدو كونها صفقات ربما يستفيد من ورائها رجالات دولة عملوا كسماسرة في إتمامها.

وتُعد الإمارات العربية المتحدة مقرا لعدد من القوّات الأجنبية، منها استراليا (313 جنديا)، فرنسا (800 جنديا)، جنوب كوريا (140 جنديا) والولايات المتحدة الامريكية (140 جنديا).

ووصلت ميزانيّة الدّفاع في الإمارات العربيّة المتحدة لعام 2011 إلي 34.2 مليار درهم إماراتي. أما ميزانية الدفاع لعام 2010 فقد كانت نحو 31.8 مليار درهم إماراتي، ورغم ضخامة هذه الأرقام إلا أنها لا تضمّ صفقات الأسلحة.

كما بلغت مصروفات الإمارات العربية المتحدة على صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية ما بين الأعوام 2007 و2010 ما يتجاوز الـ10 مليار دولار أمريكي، وبذلك تصبح الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة، بعد المملكة العربيّة السّعوديّة، تحوز على أسلحة أمريكية من خلال برنامج الصفقات العسكرية الأجنبية.

وقامت الإمارات أيضا بطلب أنظمة صواريخ، ودفاع جوي متقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك تصبح الإمارات الدولة الأولى التي تطلب حيازة نظام «ثاد» من الولايات المتحدة الأمريكيّة عالميا، كما أن الإمارات قامت بشراء أنظمة «باتريوت» المضادة للصواريخ بقيمة بلغت 9 مليار دولار أمريكي في عام 2007. 

كل هذه الاستعدادات تثير جدلا حول استمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية، إلا أن جوهر الخلل يكمن في أسباب عدم قدرة دول المجلس الخليجي والإمارات على الرأس منها في التصدي لأية تهديدات لأمنها بنفسها، وذلك لارتباط هذا الخلل بالبنيّة الاقتصاديّة والسّياسيّة في الدولة، التي يزداد تورطها كلما تصاعدت الأزمات الإقليمية.