رفضت إيران تجميد إنتاجها من النفط، وتعهدت بزيادته، حسب ما صرح به مندوبها لدى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

ونقلت صحيفة «شرق» عن المسؤول الإيراني قوله إن «بلاده لن تحد من إنتاجها النفطي، بل ستواصل زيادته إلى أن يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي».

وقال المندوب للصحيفة: «لقد قلنا مرارا إن إيران سترفع إنتاجها النفطي إلى أن يصل إلى مستوى ما قبل العقوبات».

ووصف المندوب مطالبة إيران بتجميد مستوى إنتاجها بـ«غير المنطقية»، مضيفا أنه عندما كانت إيران تخضع للعقوبات، رفعت بعض الدول إنتاجها النفطي ما تسبب في هبوط أسعاره، وتساءل المسؤول الإيراني: «كيف يمكن لتلك الدول أن تتوقع الآن من إيران أن تتعاون وتدفع الثمن؟».

وبحسب تلفزيون «روسيا اليوم»، أعلن وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه»، أن إيران لا تنوي خفض إنتاجها النفطي، لكنها «مستعدة للنقاش» مع البلدان الأخرى المنتجة له.

وقال الوزير الإيراني في تصريح نشره موقع وزارته الإلكتروني، إنه «لم يطلع بعد على النتائج النهائية» لاجتماع الدوحة، مشيرا إلى أن «مناقشة وبحث هذه المسألة متاح»، لكنه أضاف أن «إيران لن تخفض حصتها من الإنتاج».

وكانت أربع دول منتجة للنفط هي السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، اتفقت في اجتماع أمس الثلاثاء، على تجميد إنتاجها عند المستوى الذي كان عليه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شريطة مشاركة باقي المنتجين في ذلك.

ومن المقرر أن يناقش وزير النفط الفنزويلي «إيلوجيو دل بينو»، مسألة تجميد الإنتاج في طهران، اليوم الأربعاء، مع المسؤولين الإيرانيين والعراقيين.

وتسعى إيران إلى العودة بقوة إلى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الشهر الماضي، عنها تطبيقا للاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وكانت العقوبات الدولية خفضت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا، من 2.5 ملايين برميل يوميا سجلتها الجمهورية الإسلامية قبل عام 2012.

على صعيد متصل، قال وزير الطاقة الإماراتي «سهيل بن محمد المزروعي»، إن السياسة النفطية لبلاده منفتحة على التعاون مع الجميع، من أجل المصلحة المشتركة، وتوازن السوق.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الوزير تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سياستنا النفطية في الإمارات، منفتحة دائما على التعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين، وتوازن السوق، ولا زلنا متفائلين بالمستقبل».

ولم يخض «المزروعي» في أي تفاصيل تتعلق باقتراح تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني، لدعم الأسعار المتراجعة.

وفي أسواق النفط، انتعشت الأسعار بين يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين مع استعداد موسكو والرياض، المنتجين الأكبر عالميا، لإجراء محادثات حول هبوط أسعار النفط الذي أنهك الأسواق العالمية.

وارتفع سعر مزيج برنت، في التعاملات الآجلة بمقدار 20 سنتا إلى 32.38 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأمريكي بمقدار 10 سنتات إلى 29.814 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى قرابة 30-32 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.

جاء اجتماع الدوحة بعد هبوط أسعار النفط على مدى أكثر من 18 شهرا لتنزل عن 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات من 115 دولارا للبرميل في 2014.

وهبطت الأسعار بفعل طفرة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وقرار السعودية وحلفائها الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لحماية حصتها في السوق وإخراج الإنتاج مرتفع التكلفة من السوق.

ولطالما شددت السعودية على أنها لن تخفض الإمدادات إلا إذا اتفقت دول أوبك والمنتجين المستقلين لكن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم قالت إنها لن تشارك في هذه الخطوة نظرا لاختلاف حقولها في سيبيريا عن تلك الخاصة بدول أوبك.

وبدأ الموقف يتغير في يناير/كانون الثاني مع نزول أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل.

وفي حين أن فنزويلا هي الأكثر تضررا بين المنتجين إلا أن أسعار النفط الحالية تقل كثيرا عن السعر الذي تحتاج إليه روسيا لتحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها في وقت تتجه فيه نحو إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

وتعاني المالية العامة للسعودية معاناة شديدة أيضا إذ سجلت المملكة عجزا قدره 98 مليار دولار في موازنتها العام الماضي وتسعى لتقليصه هذا العام.

ولكن في الوقت الذي جرى فيه الحديث عن تعاون محتمل مع أوبك رفعت روسيا إنتاجها إلى مستوى قياسي جديد في يناير/كانون الثاني.