قال مكتب جماعة «الإخوان المسلمين» المصريين بالخارج، اليوم السبت، إنه يوافق على أي حوار يتبنى رحيل نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وأوضح في بيان نشر على الموقع الرسمي للجماعة، أن أعضاء مكتب «الإخوان المسلمين» المصريين بالخارج لديهم استعداد للتعاون مع الفصائل السياسية والمجموعات الثورية المختلفة، على أسس ثابتة في كسر هذا الانقلاب.

وأضاف البيان، أن الجماعة ماضية في طريق الثورة حتى منتهاها، وأنه لن يكون هناك تصالح على دماء الشهداء.

وأكدت الجماعة على موقفها من عودة الرئيس السابق «محمد مرسي» للحكم، قائلة إن «مسألة الشرعية مسألة لا تفاوض عليها، فرئيسنا هو محمد مرسي، وأي محاولة للمزايدة في هذه النقطة غير مقبولة وتلزم صاحبها».

من جانبه رفض «يحيى حامد»، وزير الاستثمار في عهد «مرسي»، التجاوب مع توجه المصالحة خلال الفترة الحالية.

وكتب «حامد» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت: «لا نتجاوب مع أي حديث للمصالحة على الدماء أو محاولة لحصر قضيتنا في اقتصاد سيئ أو حكومة فاشلة، نظام الانقلاب في أساسه خطيئة حتى إن حسن أداؤه»، على حد تعبيره.

إلى ذلك، تضمن بيان لحركة شباب «6 أبريل»، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الدعوة لحوار يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية.

ودعا البيان إلى تأسيس ميثاق شرف إعلامي، والبدء في ترسيم العلاقات المدنية العسكرية بشكل يحفظ للوطن قوات مسلحة ذات هيبة، ويحفظ كذلك للوطن حياة سياسية ديمقراطية رشيدة واضحة.

وقد أطلقت حركة شباب «6 أبريل» المعارضة بمصر الأسبوع قبل الماضي، «هاشتاق» حمل اسم (#ما_بعد_السيسي) على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتزامن مع دعوة «عبدالمنعم أبو الفتوح»، رئيس حزب «مصر القوية»، إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق، نداء إلى المصريين، لما وصفوه «إنقاذ الوطن».

تأتي تلك الأفكار المعارضة، قبل أقل من شهرين على الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون ثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك».

من جانبه قال الدكتور «حسن نافعة» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن كافة الظروف غير مهيئة للمصالحة لا من جانب جماعة «الإخوان» أو من جانب النظام.

وأضاف: «نسير في طريق مسدود ومجهول، ويحتاج إلى جهود مضنية نحو إعادة الأمل من جديد».

فيما اعتبر «محمد حبيب» نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» سابقا، المصالحة بين جماعة «الإخوان» والنظام مسألة وقت.

وأشار إلى أنه لا بديل عن المصالحة خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد أن يلجأ النظام المصري الحالي للمصالحة قبل تنازل الجماعة عن بعض من مواقفها، على حد قوله.

وقد شهدت الساحة السياسية المصرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق «محمد مرسي»، مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج لحل الأزمة السياسية، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم، في ظل استمرار اعتبار أنصار «مرسي» ما حدث  انقلابا عسكريا ورأي معارضيه أنها «ثورة شعبية».

هذا وتتهم السلطات المصرية، قيادات جماعة «الإخوان»، وأفرادها، بـالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي، في الاحتجاج على ما تعتبره انقلابا عسكريا وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين للنظام الحالي.